جماعة بتصميمي نمو، ودفتر تحملات صفقة إنشاء طريق لترميم ضريح والدرك يدخل على خط التحقيق

حلت الضابطة القضائية للرماني بجماعة مولاي إدريس أغبال بإقليم الخميسات قصد الاستماع إلى المتضررين الذين سبق أن رفعوا شكايات إلى النيابة العامة بالرماني، الوكيل العام لدى استئنافية الرباط، وزير الداخلية، رئيس الحكومة، عامل الخميسات والسلطات المحلية بشأن تزوير تصميم نمو الجماعة المذكورة.
المتضررون أكدوا أنه في ظل صمت السلطات المحلية والإقليمية تحركت الضابطة القضائية بالرماني واستمعت إليهم بشأن اتهامهم لمجلسهم الجماعي بتزوير تصميم النمو مستدلين بكون بعض أعضاء المجلس الجماعي صرحوا إبان إحدى الدورات أمام ممثلي السلطة المحلية وفاعلون جمعويون ومتضررون من التصميم المعدل بأنهم لم يصادقوا على هذا الأخير وأن أي محضر يتضمن هذا التعديل فهو محضر مزور ولم يحترم مسطرة العرض للبحث العلني، قبل أن يتفاجئوا بوجود نسختين من تصميم النمو مع فوارق جوهرية تتجسد أساسا في إعفاء التصميم الثاني أراضي مجموعة من ذوو النفوذ والمقربين من رئيس المجلس من إنشاء مرافق عامة بها ووضع تجزئات سكنية فوقها وعلى أراضي تابعة للجماعة، مقابل إغراق أراضي المغضوب عليهم بهذه المرافق ما يكرس بحسبهم التوجه المضارباتي وغياب العدالة العقارية به.
وفي سياق منفصل كشف مصادر مقربة من المجلس عن فضيحة ثانية تتعلق بالصفقة رقم 2/2014 المتعلقة بترميم ضريح مولاي ادريس أغبال فوتتها الجماعة المذكورة لمقاول محظوظ عبر نشر دفتر تحملات خاص بإصلاح مسلك طرقي بمنطقة تيرس سيدي بلكاسم بدل دفتر تحملات إصلاح وترميم ضريح مولاي إدريس أغبال الذي شوهت الاصلاحات من مظهره الخارجي بشكل باد للعيان، في الوقت الذي تساءل فيه متتبعون عن كيفية حصول المقاولة نائلة الصفقة على دفتر تحملات إصلاح الضريح والذي لم ينشر لغاية في نفس يعقوب عبر بوابة الصفقات العمومية، كما تساءلوا عن عدم فتح تحقيق في هذا الملف رغم مطالبة بعض الأعضاء الوكيل العام، النيابة العامة بالرماني، عامل إقليم الخميسات والسيد وزير الداخلية بفتح تحقيق في هذه النازلة في الوقت الذي بادرت فيه الضابطة القضائية إلى الاستماع لرئيس المجلس دون معرفة نتائج ذلك، متهمة الجهات المكلفة بمراقبة وتتبع الصفقات العمومية بغض الطرف على هذا الخرق القانوني والتأشير على صفقة وصفوها بالملغومة